يرجى قراءة هذا الإشعار بعناية قبل استخدام الموقع. يُحدّد هذا الإشعار طبيعة المحتوى، وحدود المسؤولية، والأساس القانوني لنشره.
موقع geideascam.site («الموقع») هو منصة توثيق مستقلة للشكاوى العامة الموثقة المتعلقة بـ Geidea Egypt، وهي شركة خدمات دفع إلكتروني تعمل في مصر.
الهدف الوحيد من الموقع هو توعية المستهلكين والتجار بالأنماط الموثقة للشكاوى المتكررة، وتوجيههم نحو القنوات الرسمية لحماية حقوقهم وفق القانون المصري.
يعتمد الموقع حصرياً على المصادر التالية:
لا يتضمن الموقع أي وثائق سرية، أو بيانات مسرّبة، أو معلومات خاصة، أو مستندات تمت سرقتها أو اختراقها.
يستند الموقع في نشر محتواه إلى الأطر القانونية التالية:
لا يتحمل الموقع وقائمه المسؤولية عن:
الحد الأقصى لمسؤولية الموقع في أي حال من الأحوال لا يتجاوز صفراً، إذ أن الموقع يُقدَّم «كما هو» لأغراض إعلامية عامة فقط، بدون ضمانات صريحة أو ضمنية.
بإرسال شهادة عبر نموذج الموقع، يقر المُرسِل بما يلي:
إذا وجدت Geidea Egypt أو أي طرف ذي صلة أن محتوى معيناً غير دقيق أو مضلل، يمكن التواصل معنا عبر نموذج الموقع أو البريد الإلكتروني الموضح في صفحة الشكاوى.
يُعلن الموقع صراحة:
يخضع هذا الموقع ومحتواه لأحكام القانون المصري، وبشكل خاص:
في حالة أي نزاع قانوني، يختص القضاء الاقتصادي المصري بالفصل في القضايا المتعلقة بالنشر الإلكتروني والتعبير الرقمي.
geideascam.site ("the Site") is an independent public documentation platform for publicly reported complaints regarding Geidea Egypt, an electronic payment services company operating in Egypt.
The sole purpose of this Site is to inform consumers and merchants about documented recurring complaint patterns and to guide them toward official regulatory channels to protect their rights under Egyptian law.
The Site relies exclusively on:
The Site does not include any confidential documents, leaked data, private information, or materials obtained through hacking or unauthorized access.
If Geidea Egypt or any related party believes that specific content is factually inaccurate or misleading, they may contact us via the Site's complaint form.
This Site and its content are governed by Egyptian law, specifically:
In the event of any legal dispute, jurisdiction lies with the Egyptian Economic Court for matters related to digital publishing and online expression.